الوجيز في شرح قانون العقوبات البحريني - القسم الخاص - على ضوء قرارات محكمة التمييز البحرينية

الوجيز في شرح قانون العقوبات البحريني - القسم الخاص - على ضوء قرارات محكمة التمييز البحرينية


  • المؤلف: عامر محمد السعيدي
  • عدد الصفحات: 434
  • سنة الطبع: 2020
  • نوع التجليد: Hard Cover
  • رقم الطبعة: 1
  • لون الطباعة: Black
  • القياس (سم): 17*24
  • الوزن (كغم): 0.854
  • الرقم المعياري (ISBN): 9789957674168

$36.00
النوع : 9789957674168
حالة التوفر : 1000
مشاهدة 1992 مرات
تحميل الفهرس

وصف المنتج

المقدمة:

    من المعلوم ان كثرة المقررات الدراسية وتنوعها وسعتها وضيق الزمن المتاح لتدريسها في دراسة البكالوريوس التي تنهض على لزوم تغطية قاعدة المعلومات القانونية  الواسعة في العديد من فروع القانون, قد فرض التفكير بضرورة اعداد كتاب دراسي لطلبة مرحلة البكالوريوس يجمع مابين الاطار النظري والجانب التطبيقي للقانون الجنائي من خلال احدث الاحكام لمحكمة التميز البحرينية لتزويد الطلبة بالمهارات القانونية التي تمكنهم من ولوج الحياة المهنية بعد التخرج بثقة واقتدار.

    ان قانون العقوبات البحريني كغيره من القوانين يقسم الى قسمين ، القسم العام الذي يتضمن النصوص التي تحدد المباددىء العامه التي تخضع لها الجرائم ، والعقوبات بصفة عامه ومجرده ، وقد جاء هذا القسم في الكتاب الاول من قانون العقوبات تحت عنوان الاحكام الاعامة ، والقسم الخاص الذي يتضمن النصوص التي تحدد ما يعتبره القانون جرائم وما يقرره لها من عقوبات، اي النصوص التي تدرس كل جريمة من الوجهة التحليلية ، محددة العناصر التجريمية الخاصة بها والعقاب المترتب عليها ، وقد جاء هذا القسم في الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

    ويمتاز القسم الخاص بكونه اقدم تاريخياً من القسم العام ، فقد ظهرت اولاً النصوص التي حددت الجرائم وعقوباتها ومن ثم امكن تدريجياً استخلاص القواعد العامة المجردة التي تحتاج الى درجة من النضج البشري . وكذلك الامرفأن القسم الخاص يعتبر مرآه للنظام الذي تعتنقه الدولة من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، ولذلك نراه يتغير بتغير الزمان والمكان .

فهو يختلف في المكان تبعا للسياسة الجنائية التي ترسمها كل دولة بما يناسب ظروفها فما قد يعتبر جريمة في البحرين قد لا يعتبر كذلك في بريطانيا او ايطاليا ، كجرم الزنا على سبيل المثال ، او جرم اللواط . وهو يختلف في الزمان تبعاً لظروف الدولة الواحدة التي تختلف بين وقت وآخر ، فضرب الحرب مثلاً يفرض على الدولة تجريم بعض الافعال التي تعتبر مشروعة زمن السلم .


   لقد اعتمد المشرع البحريني المعيار العلمي في التصنيف على  اساس تصنيف الجرائم استناداً الى التشابه فيما بينها في طبيعة المصلحة التي اراد المشرع حمايتها ، اي في طبيعة الحق المعتدى عليه ، وقد جاء هذا التصنيف سهلاً بعيداً عن التعقيد . وانطلاقاً من ذلك وضع المشرع فصيلة الجرائم الواقعة على الاشخاص التي تظم الاعتداءات الواقعة على حياة الانسان او على سلامته البدنية " القتل والايذاء "، وفصيلة الجرائم الواقعة على الاموال " السرقة والاحتيال وخيانة الامانه"، وفصيلة الجرائم الواقعة على امن الدولة ، وفصيلة الجرائم الوقعة على الاسرة وعلى الاخلاق...الخ .اضافة الى ذالك النهج في التقسيم فقد عززنا الشرح النظري باحكام محكمة التميز البحرينية لاثبات تطبيق النصوص بالاحكام للاارتقاء بالمهارات القانونية للطلبة الى اعلى مستوياتها وكل ذالك ضمن الوقت المتاح لدراسة المقرر. 

    أمل ان اكون قد وفقت في مسعاي وان اكون قد اضفت لبنه في مؤلفنا الى علم القانون الجنائي في هذا البلد العزيز، ونسأل الله ان ينفعنا وان ينفع بنا انه نعم المولى ونعم النصير.


الباب الاول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة   

الفصل الاول:جريمة الرشوة  

المبحث الاول: التعريف بالرشوة وطبيعتها القانونية  

المطلب الاول : مفهوم جريمة الرشوة  

المطلب الثاني  : التكييف القانوني للرشـوة  

اولاً: نظام وحدة الرشوة:   

ثانياً:نظام ثنائية الرشوة   

المطلب الثالث: اهمية التمييز بين المذهبيين وموقف المشرع البحريني  

المبحث الثاني:الحكمة من تجريم الرشوة  

المبحث الثالث: أركان جريمة الرشوة  

المطلب الاول : العنصر المفترض ( الصفة)  

المطلب الثاني : الركن المادي لجريمة الرشوة(الطلب – القبول – المقابل)  

المطلب الثالث : الركن المعنوي لجريمة الرشوة  

المبحث الرابع: العقوبة المقررة لجريمة الرشوة وحالة الاعفاء منها  

المطلب الاول: العقاب المقرر للرشوة  

اولاً: العقوبة الأصلية   

ثانياً: العقوبات التكميلية الوجوبية  

ثالثاً: العقوبات التكميلية التي تتعلق بالصفة الوظيفية   

المطلب الثاني : تخفيف العقاب المقرر للرشوة او الاعفاء منه  


الفصل الثاني:الجرائم الملحقة بجريمة الرشوة  

المبحث الاول: جريمة الرشوة اللاحقة  

اولاً: جريمة الرشوة اللاحقة على الاخلال بواجبات الوظيفة  

ثانياً : جريمة الرشوة على أداء عمل أو الامتناع عنه لاحقاً  

المبحث الثاني : جريمة عرض الرشوة  

أولاً : الركن المادي في جريمة عرض الرشوة   

ثانياً : الركن المعنوي في جريمة عرض الرشوة   

المبحث الثالث :الرشوة في محيط القطاع الاهلي  

صفة الجاني  

اولاً: الرشوة التي تقع من العامل  

ثانياً: رشوة من يأخذ حكم العمل  

ثالثاً: الرشوة الواقعة من عضو مجلس ادارة او مجلس أمناء الشخص الاعتباري الخاص  

الاختصاص بالعمل:  

الركن المادي:   

الركن المعنوي:  

المسؤولية الجزائية المقررة للجريمة:  

الفصل الثالث: جريمة الاختلاس  

المبحث الاول : تحديد جريمة اختلاس الأموال العامة  

المطلب الأول : مفهوم جريمة الاختلاس  

 الفرع الاول: الركن المادي  

الفرع الثاني : محل الاختلاس   

اولاً: ان يكون محل الاختلاس مالاً او اوراقاً   

ثانياً: ان يكون المال موجوداً في حيازة الموظف بسبب وظيفته   

الفرع الثالث : الركن المعنوي  

المطلب الثاني :العقاب المقرر لجريمة الاختلاس  

الفصل الرابع : جريمة الاستيلاء على المال العام بغير وجه حق اوتسهيل ذلك للغير  

اولاً: صفة الجاني:  

ثانياً: صفة المال المستولى عليه ( المحل الذي يقع علية الاعتداء )  

ثالثاً : الركن المادي للجريمة  

رابعاً: الركن المعنوي للجريمة  

الباب الثاني: جرائم الاعتداء على الاشخاص  

المبحث الاول: جرائم الاعتداء على حق  الحياة  

المطلب الاول : محل الاعتداء في جريمة القتل ( محل الحماية الجنائية

                    العنصر المفترض  

اولاً: مدلول الحق في الحياة :  

ثانياً: طبيعة الحق في الحياة  

ثالثاً: صفة الانسان الحي   

رابعاً: قابلية الانسان للحياة  

المطلب الثاني :الركن المادي في جريمة القتل  

الفرع الاول:النشاط الاجرامي الذي يحقق فعل الاعتداء على الحياة  

اولاً: السلوك الايجابي  

ثانياً: القتل بسلوك سلبي ( الامتناع )  

ثالثاً: مدى الاعتداد بالوسيلة في جريمة القتل  

رابعاً : مدى ضرورة ان يمس الاعتداء جسم المجني علية مباشرة   

خامساً: القتل بوسائل غير مادية   

سادساً: القتل بوسائل ساذجة   

الفرع الثاني:النتيجة الجرمية في جريمة القتل  

اولاً: الاهمية القانونية للنتيجة الجرمية في جريمة القتل  

ثانياً: مدى ضرورة أن يؤدي نشاط الجاني الى احداث الوفاة مباشرة  

ثالثاً: النتيجه الجرمية والضرر في جريمة القتل  

رابعاً: اثبات الوفاة  

خامساً: موقف المشرع البحريني  

سادساً: اثر تخلف النتيجة الجرمية  

سابعاً: موقف المشرع البحريني في العدول  

الفرع الثالث: العلاقة السببية  

اولاً: نظرية تعادل الأسباب  

ثانياً: اتجاه السببية المناسبة أو الملائمة   

ثالثاً: السببية المباشرة  

موقف المشرع البحريني من علاقة السببية   

موقف القضاء البحريني من العلاقة السببية  

المبحث الثاني :الاحكام الخاصه بجريمة القتل العمد   

المطلب الاول :الركن المعنوي في جريمة القتل العمد  

موقف المشرع البحريني من القصد بشكل عام   

اولاً: العلم بمحل الاعتداء ( القصد المباشر):  

ثانياً: علم الجاني بالنشاط الذي صدر عنه  

ثالثاً:  العلم بما سيحققه الفعل من نتائج اجراميه (القصد غير المباشر)  

رابعاً: وقت توافر القصد الجنائي ( وقت ارتكاب الفعل – النشاط – 

         لا بد ان يعاصر القصد الجنائي ):  

خامساً: الغلط في شخصية المجني عليه ( لا ينفي القصد الجنائي ):  

سادساً: الغلط في العلاقة السببيه ( لا ينفي القصد الجنائي ):  

سابعاً: الخطأ في توجيه الفعل ( لا ينفي القصد الجنائي):  

ثامناً: صور القصد الجنائي في جريمة القتل العمد :  

تاسعاً: نوع القصد الجنائي في جريمة القتل العمد  

عاشراً: دلالات في نطاق اثبات القصد الجنائي  

المبحث الثالث: الظروف المشدده في جريمة القتل العمد  

المطلب الاول: الترصد ( ظرف مشدد مادي )  

المطلب الثاني: سبق الاصرار  

المطلب الثالث: الاقتران أو الارتباط بجريمة اخرى  

اولاً: ظرف الاقتران بجريمة اخرى  

ثانياً: ظرف الارتباط بجريمة اخرى  

المطلب الرابع: قتل الاصول  

المطلب الخامس : قتل الموظف او المكلف بخدمة عامة  

المطلب السادس : القتل باستعمال مواد سامه او مفرقعه  

المبحث الرابع : القتل العمد المقترن بعذر (عذر مخفف ذو طبيعه 

                    شخصية)  

اولا: صفة الجاني  

ثانياً : المفاجأة بالتلبس بالزنا  

ثالثاً : ارتكاب القتل في الحال  

المبحث الخامس : جريمة القتل غير العمدي (القتل الخطأ)  

المطلب الاول : اركان جريمة القتل الخطأ   

اولاً: صفة المجنى عليه وهو الإنسان الحي  

ثانياً: الركن المادي  

ثالثاً: الركن المعنوي  

المطلب الثاني: ماهية الخطأ غير العمدي ومعايير اثباته  

الفرع الاول : ماهية الخطأ غير العمدي  

الفرع الثاني: العلة من العقاب على الخطأ غير العمدي  

الفرع الثالث: عناصر الخطأ غير العمدي  

الفرع الرابع:معايير اثبات الخطأ غير العمدي  

المطلب الثالث :عقوبة القتل غير العمدي  

الفرع الاول: عقوبة القتل غير العمدي البسيط  

الفرع الثاني: الظروف المشدده لجريمة القتل غير العمدي الخاصه  

                   بجسامة الخطأ  

اولاً: الخطأ المهني  

ثانياً: ارتكاب القتل الخطأ تحث تأثير السكر او التخدير  

ثالثاً: النكول عن مساعدة المجني عليه او عدم طلبها <